اين تقدير در فرع دوم اجاره نيست بدليل اينكه لازمه اجاره در آن منتفى است و از باب انتفاء ملزوم بانتفاء لازم ميتوان گفت پس قطعا اين تقدير در فرع دوم متعلق اجاره نمىباشد . در نتيجه بايد گفت مختار اين است كه : در فرع دوم شق و تقدير خالى از اجاره همان شرط مقتضاى عقد است و به اين معنا قائل شدن اولى و سزاوارتر است از اينكه آن را كلام اجنبى و موجب فساد عقدش بدانيم چه آنكه اگر مقتضاى عقد نباشد بملاحظه اينكه بين ايجاب و قبول فاصله شده كلامى است لغو و مفسد عقد و پرواضح است اگر محملى براى صحت آن و تصحيح عقد داشته باشيم بهتر است به آن ملتزم شده و حتى الامكان كلام مزبور را بر فساد حمل نكرده و عقد را نيز باطل ندانيم . قوله : و جعل القسمين متعلقها : كلمه [ جعل ] مبتداء بوده و خبرش [ موجب لاختلاف الفرض ] بوده و ضمير در [ متعلقها ] به اجاره راجع است . قوله : و الاول خاصة : مقصود از [ الاول ] قسم و شق اول منظور است . قوله : على تقدير عدمه فى الثانى : ضمير در [ عدمه ] به عدم ذكر الاجرة راجع است و مقصود از [ الثانى ] قسم ثانى و شق دوم است . قوله : مع كونه خلاف الظاهر : ضمير در [ كونه ] به [ جعل القسمين الخ ] راجع است . قوله : على التقديرين : يعنى در فرع اول .